قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند.
مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج ، طلاق.
قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هر شخصی به عنوان یک موجود که در عالم طبیعت می‌تواند وجود داشته باشد، دارای حقوق و تکالیفی است. عمدتا اشخاص یا در قالب اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها یا در قالب اشخاص حقوقی همانند شرکت‌ها و مؤسسات، انجمن‌ها و … هستند. کلیه‌ی این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند در عالم واقع حقوق و تکالیفی داشته باشند. به‌عنوان مثال آنچه تحت عنوان حقوق اشخاص در خصوص انسان‌ها صدق می‌کند، مباحثی از قبیل اهلیت برای دارا شدن حق و تکلیف و اهلیت برای اجرای حق و تکلیف، مسائلی همانند صغیر بودن، جنون، عدم رشد، ورشکستگی و مباحثی از این قبیل هستند که تعیین‌کننده‌ی حقوق اشخاص است.
این حقوق شامل هر آن چیزی است که می‌تواند با انواع اموال مرتبط باشد. به‌عنوان مثال، طبق یک تقسیم‌بندی مرسوم، مال می‌تواند قابل جابه‌جایی (منقول) و غیرقابل‌جابه‌جایی (غیرمنقول) باشد. هرکدام از این اموال قواعد و احکام خاص خود را از حیث مسئله‌ی توقیف مال طبق حکم دادگاه و مسئله‌ی صلاحیت دادگاه از حیث اقامه عوا دارند. به‌عنوان مثال مال اگر منقول باشد و طبق حکم دادگاه در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران توقیف شود، توقیف مال به‌صورت فیزیکی است یعنی خود مال توقیف شده و هرگونه دخل و تصرف در آن ممنوع است. اما اگر مال غیرمنقول باشد، توقیف توسط دادگاه سندی خواهد بود. یعنی سند مال تحت توقیف دادگاه قرار می‌گیرد و خود مال برای شخص قابلیت استفاده خواهد داشت. نظیر حالتی که سند خانه نزد بانک یا کلانتری به‌عنوان وثیقه می‌ماند که به نوعی توقیف سند آن خانه است.
۳. حق قراردادها و تعهدات:
یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین حقوقی که در یک جامعه اشخاص بدان نیاز دارند و هم برای خودشان و هم برای جامعه ضروری است، حقوق مرتبط با قراردادها، تعهدات و مسئولیت‌هایی است که به‌دنبال آن برای طرفین یک قرارداد و اشخاص ثالث به‌وجود می‌آید. مباحثی ازجمله تعریف و تعیین احکام و شرایط انعقاد یک معامله، انواع معاملات، مسئولیت و تعهداتی که برای طرفین یک قرارداد در راستای قراردادی که بسته شده و اجرای آن، ایجاد می‌شود، نحوه‌ی اجرای یک قرارداد، شروطی که طرفین ضمن یک قرارداد می‌‌گذارند و در آخر نحوه‌ی و طرق از بین رفتن تعهدات و مسئولیت‌های ایجاد شده در یک قرارداد همگی تحت عنوان حقوق و تعهدات قراردادی بحث شده که از مهمترین مباحث حقوق مدنی است.
۴. حقوق مسئولیت مدنی:
گاهی مواقع مسئولیت‌هایی که برای اشخاص ایجاد می‌شود ممکن است از قرارداد ناشی نشده باشد. مثلا، مسئولیتی که در اثر تصادف رانندگی و وارد کردن خسارت به ماشین دیگری، برای یک راننده ایجاد می‌شود. در اینجا قراردادی میان دو راننده وجود ندارد و مسئولیت به پرداخت جبران خسارت وارد شده ناشی از قرارداد نیست. نوعی الزام و تعهد خارج از قرارداد است که گاهی اوقات تحت عنوان مسئولیت مدنی نیز از آن یاد می‌شود.
ازجمله مهمترین حقوق مدنی که اشخاص یک جامعه به آن نیاز دارند، حقوق خانواده است. مباحثی ازجمله نکاح، طلاق، مسئله‌ی پرداخت مهریه، پرداخت نفقه، تمکین، نحوه‌ی تعیین مهریه، طرق از بین رفتن زوجیت و مسائلی از این قبیل در زمره حقوق خانواده بررسی می‌شود که از مهمترین حقوق مدنی اشخاص در جامعه است.
یکی دیگر از مسائلی که در حقوق مدنی جای بحث و بررسی دارد، بحث ارث و وصیت و احکام و قواعد حاکم بر آنهاست. طرق و نحوه‌ی تعیین ارث و انواع وصیت در این شاخه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civil) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.
در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.
رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.
قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.[۱]
به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند
رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود..
حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).
اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.
قانون مهمترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهمترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌است.
رویه قضایی (آرایی که دادگاه‌ها در گذشته صادر کرده‌اند).
عرف و عادات رایج جامعه هم می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنان‌که خود قانون مدنی در بسیاری از مواد حکم قضیه را به عرف محل احاله می‌دهد.
نظریات حقوقدانان و فقها نیز می‌توانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند.