حقوق خانواده در حقوق مدنی

تعریف حقوق خانواده

 

حقوق خانواده، شاخه‌ای از حقوق مدنی است که به مقررات و قواعد شکل‌گیری، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد

 

مقصود از حقوق خانواده

 

در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن اموری چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکردهای این نهاد (مانند حفظ و بقای نسل، تأمین نیازهای عاطفی و روانیِ اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی از کودکان)، چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده تبیین، و حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود

 

 حقوق خانواده در قانون مدنی

 

 موضوع حقوق خانواده در منابع فقهی و، به تبع آن، قانون مدنی ایران، شامل مباحث مهمی چون نکاح، انحلال نکاح، قرابت و نَسَب است.

 

نکاح

 

عقد نکاح عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع میدهد.« و استمتاع در این تعریف به معنای هرگونه بهرهبرداری جنسی از طرف مقابل است.

نکاح یا ازدواج یا زواج به دو دسته دائم و موقت تقسیم میشود

 

شرایط و موانع و آثار نکاح موقت همان شرایط و موانع و آثار نکاح دائم است مگر در موارد زیر:

 

1.تعیین مدت

 

در نکاح موقت تعیین مدت شرط الزم است از این رو ماده (1057)قانون مدنی اشعار میدارد: » نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

 

2.تعیین مهر

 

تعیین مهر یکی از شرایط اساسی نکاح منقطع است بر اساس ماده (1095)قانون مدنی در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطالن است.

 

3.ملزم نبودن شوهر به دادن نفقه

 

 به موجب ماده |(1113)قانون مدنی در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

 

4.عوامل انحالل نکاح موقت

 

 مستنبط از ماده (1120)قانون مدنی در عقد موقت، طالق وجود ندارد لذا عوامل انحالل آن عبارتند از :

- انقضای مدت

- بذل مدت

- فسخ نکاح

 

عده زوجه

 

_عده در نکاح موقت به هر دلیل که منحل شود 1 طهر است اما در نکاح دائم اگر به دلیل طالق یا فسخ منحل شود 4 طهر است.

_عده در نکاح موقت چنانچه با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند 33 روز است و در نکاح دائم چنانچه با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند4 سه ماه است.

_عده در نکاح دائم و موت در مورد زن حامله تا زمان وضع حمل است.

_در نکاح دائم و موقت برای وفات در هر حال باید 3 ماده و 62 روز عده نگاه دارد. نکته: اگر زن حامل باشد در صورتی که وضع حمل بیشتر از 3 ماه و 62 روز از زمان فوت باشد، عده تا زمان وضع حمل خواهد بود.

_عده زنی که شوهر او غائب مفقوداالثر است و حاکم او را طالق داده است باید از زمان طالق، عده وفات نگاه دارد.

_زن یائسه عده طالق و فسخ ندارد اما عده وفات دارد.

 

ارث

 

مستنبط ازماده (940)و (1077)قانون مدنی در نکاح منقطع زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند اگر شرط توارث شده باشد بنا بر اینکه مقررات ارث از قواعد آمره است و مربوط به نظم عمومی است نمیتوان با قراردادهای خصوصی به آن لطمه زد و غیر وارثی را وارث معرفی کرد. عقد نکاح یک عقد غیر مالی است لذا آثار مالی آن جنبه تبعی و فرعی دارد اصل این است که قواعد مربوط به عقود مالی، تفسیری هستند اما قواعد مربوط به عقد نکاح، امری و مربوط به نظم عمومی است و قانون آثار مالی نکاح را بر آن بار کرده است بنابراین توافق طرفین برخالف آن معتبر نیست.

 

شرایط ازدواج

 

اختلاف جنس

 

 

به موجب ماده (975 )قانون مدنی ازدواج دو هم جنس قابلیت اجرا ندارد زیرا برخالف اخالق حسنه است و موجب جریحهدار کردن احساسات جامعه است در نتیجه مخالف نظم عمومی و قوانین امری است

اگر نکاح بین دو همجنس منعقد شود هرچند در دفتر ازدواج ثبت شود، باطل است در چنین شرایطی برای ابطال نکاح ابتدا باید ابطال شناسنامه از محکمه درخواست شود که نیاز به ارجاع امر به کارشناس دارد و سپس سند نکاح باطل شود. اختالف جنس ابتداً و استداماً شرط است بنابراین هرگاه معلوم شود که جنسیت واقعی زوج، مردانه نبوده، ازدواج سابق باطل است و نیز هرگاه زنی به عنوان زوجه ازدواج کند و بعداً خالف آن ثابت گردد، ازدواج سابق و اگر یکی از طرفین در طول زندگی و پس از عقد نکاح تغییر جنسیت 6 بالاثر و باطل است با تغییر جنسیت دهد نیز نکاح، باطل خواهد شد. البته این دادگاه است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز 1 و حکم به بطالن نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.

 

1 .اراده

 

اراده یا قصد و رضا مربوط به قواعد عمومی قراردادهاست نکاح نیز چون در زمره عقود محسوب میشود، لذا باید دارای شرایط عمومی قراردادها باشد و اراده یکی از ارکان اساسی آن است و شاید بتوان گفت مهمترین رکن نکاح است و ازدواج بدون اراده باطل است به همین دلیل ازدواج در مستی و یا با شوخی و نکاح مجنون به وسیله خود او باطل است. ماده )6211 )قانون مدنی در خصوص لزوم داشتن قصد در عقد نکاح حکم داده و مقرر داشته است و در ماده )6213 )قانون مدنی آمده است »عاقد باید قاصد باشد« در اینجا عاقد اعم از خود فرد و یا نماینده اوست.

ممکن است قصد وجود داشته باشد اما رضا، معیوب باشد. عیوب اراده و یا رضا عبارتند از :

- اکراه - اشتباه انواع اشتباه وجود دارد که عبارتند از :

- اشتباه در هویت جسمی

- اشتباه در اوصاف

- اشتباه در مَهر اشتباه ممکن است:

- اراده را به طور کلی از بین ببرد و موجب بطالن نکاح شود.

- اراده را به طور کلی از بین نبرد که حق فسخ به اشتباه کننده میدهد.

- به اراده کاری نداشته باشد که تاثیری در اعتبار نکاح ندارد.

ماده (1067)قانون مدنی در این باره مقرر میدارد:  تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

نکاح یک قرارداد شخصی است لذا شخصیت زوجین برای طرف دیگر اهمیت اساسی دارد و چنانچه مبنای توافق طرفین باشد اشتباه در آن موجب بطالن نکاح میشود. ماده (201 )قانون مدنی اشعار میدارد: » اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.« شخصیت طرف اگر علت عمده عقد باشد یعنی قید اراده و مبنای توافق طرفین باشد بطوریکه اگر وصف نبود نکاح واقع نمیشد، عقد باطل است ولی چنانچه اشتباه در وصفی باشد که علت عمده عقد نیست، جنبه فرعی دارد و حق فسخ برای شخص ایجاد میکند. اشتباه یکی از طرفین که به خود او مربوط است )یعنی تصور میکرده چنین وصفی موجود است ( و وارد قلمرو توافق ارادهها نشده است به صحت نکاح لطمهای نمیزند.

 

2.اکراه

 

اکراه یعنی فشاری مادی و یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی به یکی از طرفین و یا هر دو وارد میشود و او را وادار به عقد قرارداد میکند، اکراه در نکاح تابع قواعد عمومی قراردادهاست. ماده(1070)قانون مدنی مقرر میدارد:» رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکرَه بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.« در نکاح اگر اکراه به درجهای نباشد که اراده را از انسان سلب کند ) علیرغم میل باطنی اما دانسته و فهمیده( نکاح غیرنافذ است و مکرَه پس از رفع کره میتواند آن را تنفیذ )اجازه( و یا رد کند لیکن اگر اکراه به درجهای باشد که اراده را از انسان سلب کند ) بهگونهای که به کلی قصد را از میان ببرد( نکاح باطل و تنفیذ بعدی مکرَه آن را تصحیح نمیکند. برای مثال چنانچه فردی برای انعقاد نکاح دیگری را تهدید به قتل یا بیرون انداختن از خانه کند در اینجا اراده مخدوش شده اما به دلیل اینکه واجد قصد است و تنها رضایت ندارد عقد نکاح غیرنافذ محسوب میشود. اما چنانچه فردی برای انعقاد نکاح دیگری را شکنجه دهد و یا برای مهر زدن انگشت او را بگیرد و روی سند بزند در اینجا نیز اراده مخدوش شده است با این تفاوت که در اینجا قصد وجود ندارد و به همین دلیل نکاح باطل است.

 

3 .ثبت ازدواج

 

ماده (1062 )قانون مدنی مقرر میدارد: » نکاح واقع میشود بایجاب و قبول به الفاظی که صریحا داللت بر قصد ازدواج نماید.« لذا وقوع آن منوط به هیچ تشریفات دیگری نیست و به موجب ماده فوق نکاح میتواند بدون تنظیم سند رسمی نیز واقع شود به موجب ماده (49)قانون حمایت خانواده مصوب 1391برای عدم ثبت ازدواج دائم و عدم ثبت ازدواج موقت در موارد خاص مجازات کیفری تعیین کرده است پس به نظر میرسد ثبت، جز تشریفات عقد نکاح محسوب میشود همچنین ماه (21)قانون حمایت خانواده نیز ثبت ازدواج موقت را فقط در موارد ذیل الزامی میداند :

- باردار شدن زوجه

- توافق طرفین

- شرط ضمن عقد 

لذا در سایر موارد ثبت ازدواج موقت الزامی نیست؛ مجازات عدم ثبت ازدواج به موجب ماده (49)قانون حمایت خانواده جزای نقدی درجه 5 که از 80 تا 180 میلیون ریال است و حبس تعزیری درجه 7 که از 91 روز تا 6 ماه حبس است میباشد.

در ماده(23)قانون حمایت خانواده داشتن گواهینامه تندرستی را شرط صحت ازدواج نمیداند ولی از تشریفات عقد نکاح است ودر صورت تخلف، سردفتر به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود.

 

وکالت در ازدواج

 

مطابق ماده (1071 )قانون مدنی وکالت در نکاح برای تسهیل در امر ازدواج پذیرفته شده است اما در قانون فرانسه نکاح امری شخصی است و اعالم بیواسطه ازدواج ضروری است. ماده(1072)قانون مدنی اشعار میدارد: » در صورتیکه وکالت بطور اطالق داده شود وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا باو داده شده باشد.« برای مثال زوجه میگوید: "تو وکالت داری مرا به عقد مردی درآوری" )به صورت مطلق( در اینجا وکیل نمیتواند زن را به عقد خود درآورد و ظاهرِ آن این است که ازدواج با شخصی بجز وکیل را در نظر داشته است همچنین چنانچه بگوید "تو وکالت داری مرا به عقد هر کس که مایل هستی در آوری" در اینجا وکالت عام است و در حقوق ایران فرقی میان وکالت عام و مطلق نیست زیرا در ماده (1072)قانون مدنی اذن برای تزویج خود نیازمند تصریح موکل است. اگر وکیل در ازدواج از اختیاراتی که به او داده شده است تجاوز کند نکاح فضولی و غیرنافذ است و موکل میتواند آن را رد یا تنفیذ نماید ازاین رو ماده (1073)قانون مدنی مقرر میدارد: » اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.« همچنین ماده (1074)قانون مدنی نیز اشعار میدارد: » حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.« دراینجا مصلحت معیار مشخصی ندارد و در صورت اختالف بین وکیل و موکل در مورد رعایت و یا عدم رعایت مصلحت، دادرس باید عرف را در نظر بگیرد. شرایط وکیل ماده(1064)قانون مدنی بیان میکند:» عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.« دراینجا عاقد هم برای خودش و هم برای موکل به نمایندگی از وی (وکیل باشد) باید دارای شرایط فوق باشد. یک نفر هم میتواند برای مرد و هم برای زن وکیل باشد، پس یک نفر میتواند به وکالت از زن، زن را به ازدواج خود در آورد در اینجا از طرف خودش اصالتاً و از طرف زن وکالتاً صیغه عقد را جاری میکند.

 

شروط ضمن عقد نکاح

 

شروط یا شرایط ضمن عقد نکاح همان تعهدات فرعی است که خارج از ارکان و عناصراصلی قرارداد است مثل اینکه یکی از زوجین وصف خاص داشته باشد و یا وکالت از طرف دیگری داشته باشد. عقد مشروط یا مقرون به شرط، عقدی است که ضمن آن شرطی آورده شده باشد.

شروط ضمن عقد دو دسته است که عبارتند از:

 

1-شروط باطل که خود به دو دسته تقسیم میشود:

 

 شروط باطلی که مبطل و مفسد عقد نیستند که عبارتند از شروط غیرمقدور، بیفایده و نامشروع؛

شرط غیرمقدور شرطی است که به طور متعارف طرفین قادر به انجام آن نباشند مثال اینکه زن شرط کند که مرد طی یک هفته دور دنیا را با دوچرخه طی کند همچنین مهرهای سنگین که بر حسب عرف، پرداخت آن غیرمقدور است نیز به همین ترتیب خواهد بود. شرط بیفایده شرطی است که عرف آن را بدون منفعت میداند مثال اینکه مرد خارهای یک دشت را برای زن بچیند. شرط نامشروع شرطی است که خالف قواعد آمره، نظم و مصلحت عمومی است مثال اینکه مرد شرط کند که زن حق نفقه نداشته باشد و یا از شوهر ارث نبرد یا زن شرط کند که مرد حق حضانت یا والیت بر اطفال خود را نداشته باشد.

 شروط باطلی که مفسد عقد هستند:

در مورد عقد نکاح صرفا شرط خالف مقتضای ذات و طبیعت عقد باطل و مبطل است مثل اینکه زن و شوهر در عقد نکاح شرط کنند که رابطه زوجیت بین آنها پدید نیاید با این شرط معلوم میشود که طرفین قصد ازدواج نداشتهاند. نکته: اگر شرط خالف مقتضای اطالق عقد باشد چنانچه مشروع باشد نه باطل ونه مبطل عقد است اما اگر نامشروع باشد شرط باطل است اما مبطل عقد نیست. اگر نکاح به طور مطلق منعقد شود حق تعیین مسکن با زوج است و اموال زوج و زوجه به خودشان تعلق دارد اما اگر شرط شود که حق تعیین مسکن با زوجه است و یا اموال یکی از طرفین پس از عقد به ملکیت طرف مقابل درآید نه باطل و نه مبطل عقداست.

2-شروط صحیح

 

از جمله آن شرط صفت در نکاح است به این معنا که وجود وصف در یکی از زوجین و یا در مهر شرط شده باشد. مثل اینکه شرط شده باشد مرد پیش از این ازدواج نکرده باشد و یا زن باکره باشد و یا هر یک از زوجین دارای فالن مدر باشند و در صورت تخلف از شرط مشروط له ) کسی که شرط به نفع او شده است( حق فسخ نکاح را دارد اما اگر مساحت معینی و یا وصف خاصی در مهر شرط شده باشد و مهر فاقد آن وصف باشد زن میتواند به استناد خیارتخلف شرط، مهر را فسخ کند در این صورت نکاح صحیح و زن در صورت نزدیکی مستحق مهرالمثل میشود.

 

شروط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح

 

- شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر: شرط صحیحی است که دارای ضمانت اجرای حقوقی بوده و مطابق قانون مدنی زن میتواند الزام شوهر را از طریق دادگاه بخواهد.

"ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود، هرگاه طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طالق ناشی از تخلف زن از وطایف همسری و یا سوءاخالق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بالعوض به زوجه منتقل نماید.

" اشکاالت وارده به این شرط عبارت است از:

 حداکثر آن معلوم است اما حداقل آن معلوم نیست.

 تعیین میزان اموالی که تکلیف شوهر یا حقوق زن به آن تعلق گرفته از وظایف دادگاه است یعنی تعیین آن به دست دادگاه است.

 هرچند شرط مجهول است و در زمان عقد مشخص نیست که میزان دارایی زوج در طول ازدواج چقدر خواهد بود اما چون جنبه فرعی دارد و از عقد اصلی تبعیت میکند باطل نیست، این رای مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است.

وکالت بالعزل

شرایط مندرج در قبالهها به نفع زوجه است درحالیکه در قانون حمایت خانواده برای هر دو طرف دیده شد، در هر حال دادگاه با احراز شرایط فوق گواهی عدم امکان سازش را صادر و زن از وکالت بالعزل خودش استفاده کرده و خود را مطلقه میکند.

 

اهلیت برای ازدواج

 

داشتن اهلیت برای زوجین یکی از شرایط نکاح است یعنی داشتن توانایی قانونی برای نکاح و اهلیت در قانون تابع قواعد خاص میباشد، اهلیت برای نکاح عبارتند از :

- رسیدن به سن بلوغ یا قابلیت صحی برای نکاح:

نشانههای بلوغ عالوه بر نشانههای فقهی که عبارت است از رسیدن به سنی که در آن غریزه جنسی به حد کافی رشد کرده و آماده تولید مثل است، سن است که 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 تمام قمری برای پسران است. ماده (1210)قانون مدنی از قابلیت صحی برای ازدواج سخن گفته است و به صراحت از سن بلوغ یاد نکرده است، ماده (1041 )قانون مدنی اصالحی سال 1381 مواد قبلی را به طور ضمنی منسوخ کرده است و مقرر داشته: »عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

نکات مهم در رابطه با این ماده عبارتند از:

 اذن ولی بعالوه اجازه دادگاه ضروری است.

 تا سن مندرج در ماده، پسر و دختر نمیتوانند بدون اذن ولی، ازدواج کنند.

 ازدواج منوط ومشروط به رعایت مصلحت است و تشخیص مصلحت به عهده دادگاه صالح است.

 این ماده سن ازدواج یا قابلیت صحی برای نکاح را تغییر داده است و به سن بلوغ اشارهای نکرده است.

 در این ماده سال شمسی به جای سال قمری استفاده شده که خود یک تحول است.  ضمانت اجرای مدنی ازدواج بدون اذن ولی و تصویب دادگاه روشن نیست.

 در موارد اذن ولی مطابق قول مشهور قائل به عدم نفوذ هستیم و نکاح قابل تنفیذ یا رد به وسیله ولی و یا بوسیله صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ است.

 در صورتی که مصلحت توسط دادگاه احراز نشود نیز غیر نافذ است و دختر یا پسر پس از رسیدن به سن قانونی خود میتوانند آن را تنفیذ یا رد کنند.

- در پارهای از موارد ولی با ازدواج موافقت نماید و اهلیت با اجازه ولی کامل میشود:

مقصود از ولی در ماده (1041)قانون مدنی و تبصره آن، تنها ولی قهری یعنی پدر و جد پدری است و شامل قیم و وصی نمیشود.

ماده (1043)قانون مدنی مقرر میدارد:» نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.« لذا اذن ولی فقط در مواردی الزم است که دختر باکره باشد و دختری که یک بار ازدواج کرده و بکارت او از بین رفته برای ازدواج بعدی نیاز به اجازه ولی ندارد این حکم درباره دختری که بکارت او از طریق ازدواج باطل با عمل جنسی از بین رفته باشد نیز وجود دارد پس دخول و ازاله بکارت چه مشروع و چه نامشروع موجب سقوط والیت پدر در اذن در نکاح است و در این باره رای وحدت رویه دیوان عالی کشور وجود دارد.

در صورت سوء استفاده پدر از اختیار خود بدون علت موجه، دختر باکره میتواند به دادگاه مراجعه و با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند و با اخذ اجازه از دادگاه ازدواج خود را ثبت کند.

 

- ازدواج سفیه(غیر رشید) و مجنون تابع احکام خاص است:

 

در ازدواج تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه دختر و پسر باید رشید هم باشند. رشید کسی است که مصلحت خود را تشخیص میدهد و عقل معاش دارد.

غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خود عقالیی نباشد به عبارت دیگر سفیه در امور مالی خود محجور است و بدون اذن ولی یا قیم خود نمیتواند اعمال حقوق مالی انجام دهد لیکن ازدواج سفیه بدون اذن ولی یا قیم صحیح است اما نمیتواند درامور مالی مثل مهر ونفقه که از آثار مالی نکاح است مستقال اقدام کند نتیجه آنکه ازدواج سفیه بدون اذن ولی یا قیم غیرنافذ است. مجنون کسی است که قوه عاقله و در ندارد و شخصا هیچگونه عمل حقوقی را نمیتواند انجام دهد در نتیجه ازدواج مجنون اگر در حال جنون و بوسیله خود او باشد باطل و کان لم یکن خواهد بود.

 

ازدواج مجنون با شرایط زیر صحیح است:

 

 توسط قیم مجنون باشد پس به طریق اولی اگر توسط ولی قهری و وصی منصوب از طرف او باشد صحیح است اگر ولی قهری او را به نکاح در آورد اجازه دادستان الزم نیست بلکه جلب نظر پزشک کافی است.

 پزشک این ازدواج را الزم بداند.

 دادستان نیز با آن موافقت نماید.

در مجنون ادواری خود مجنون در حال افاقه میتواند بطور مستقل ازدواج کند در صورتی این ازدواج صحیح است افاقه او در زمان عقد نکاح مسلم باشد.

 

اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان

 

ماده )6212 )قانون مدنی مقرر میدارد، ازدواج زن ایرانی در مواردی که مانع شرعی ندارد با اجازه مخصوص از طرف دولت میتواند ازدواج کند، این اجازه را پروانه زناشویی میگویند که وزارت کشور صادر میکند و این اقدام برای حمایت از زن ایرانی است تا در ازدواج خود بیشتر تامل کند.

ممنوعیت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان صرفا جنبه سیاسی دارد و برای حمایت از مصالح دولت وضع شده است و در صورت اقدام به ازدواج، ازدواج وی صحیح است اما باید از خدمت در وزارت خارجه منفصل شود.

 

موانع ازدواج

 

این موانع اموری هستند که در صوت موجود بودن، مانع از نکاح میشوند به عبارت دیگر عدم آنها در نکاح شرط است و شرایط منفی هم نامیده میشوند که عبارتند از:

 

1.شوهر داشتن زن

 

ماده (1050)قانون مدنی مقرر میدارد:» هر کس زن شوهردار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طالق و یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد میشود.

« و ماده (1051)قانون مدنی نیز مقرر میدارد:» حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.« لذا نکاح با زن شوهردار باطل است و چنانچه با علم به وجود علقه زوجیت و یا حرمت نکاح باشد حرام موبد است و در صورت جهل به علقه زوجیت و یا حرمت نکاح، به شرط عدم وقوع نزدیکی، ضمن بطالن عقد نکاح، حرمت ابدی ایجاد نمیکند اما در صورت جهل به حرمت نکاح یا علقه زوجیت و یا هر دو و وقوع نزدیکی، حرمت ابدی ایجاد میکند. حرام موبد یعنی در صورت انحالل نکاح اول، زن نمیتواند هیچگاه با مرد دوم ازدواج کند. اگر یکی از زن و مرد عالم و دیگری جاهل باشد باز هم حرمت ابدی حاصل میشود. - زنا با زن شوهر دار موجب حرمت ابدی است، اگر عمل با اکراه باشد زنا نیست و جرم تلقی نمیشود و صرفا نسبت به کسی که این عمل را به اختیار انجام داده جرم محسوب میشود و مجازات زنای محصن یا محصنه (مرد زندار و زن شوهردار)رجم و یا همان سنگسار است.

- در رأی وحدت رویه مورخ سال 1376ولدالزنا حسب ماده (884)صرفا از ابویت طبیعی خود و سایرین ارث نمیبرد اما سایر حقوق و تکالیف ابوین طبیعی مثل حضانت، والیت، نفقه باقی است واخذ شناسنامه با نام پدر برای فرزند نامشروع اجباری است و بطور کلی نسب ناشی از زنا در حقوق ما از نظر ارث منشا اثر حقوقی نیست ولی از جهات دیگر دارای آثار حقوقی بوده از جمله این آثار منع ازدواج در حدود قانون است.

 

2.داشتن 4 زن دائم برای مرد

 

استیفا عدد یعنی کامل گرفتن چهار زن مانعی برای ازدواج دائم مرد است به عبارت دیگر یعنی مرد نمیتواند زن پنجمی را به عقد دائم بگیرد

ماده (23)پیشنویس قانون حمایت خانواده به تعدد زوجات اختصاص یافته بود برابر این ماده اختیار همسر دائم بعدی به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران بود که در قانون حذف شد در ماده (58)متن نهایی قانون حمایت خانواده 1391،قانون حمایت  خانواده مصوب سال 1353جز منسوخ شدهها ذکر نشده است لذا باید گفت مقررات مواد (16)و بند (1 )ماده(17 )قانون سال 1353راجع به تعدد زوجات نسخ نشده است و به قوت خود باقی است. مواد(16 )و (17)قانون حمایت خانواده سال 1353مقرر می دارند:

»ماده 16- مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

 

1- رضایت همسر اول.

2 - عدم قدرت همسر اول بایفای وظایف زناشوئی.

3- عدم تمکین زن از شوهر.

4 - ابتالء زن بجنون یا امراض صعبالعالج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8

5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8

6- ابتالء زن بهرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8

7 - تر زندگی خانوادگی از طرف زن.

8 - عقیم بودن زن.

9 - غائب مفقوداالثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8

ماده 17 - متقاضی باید تقاضانامهای در دو نسخه بدادگاه تسلیم و علل و دالئل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابالغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. بهر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاهبنماید. هرگاهمردیبا داشتنهمسر بدون تحصیلاجازهاز دادگاهمبادرت به ازدواج نماید بحبس جنحهای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم بازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولیتعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.«

 

3 .در عده بودن زن

 

به موجب ماده(1150)قانون مدنی » عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند.

 مقررات عده در قانون ایران از فقه امامیه گرفته شده است این نهاد فقط منحصر به فقه و کشورهای اسالمی نیست بلکه در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه نیز با اختالفاتی پیشبینی شده است.

دالیل وجود عده عبارتند از:

 

- جلوگیری از اختالط نسل

- احترام به رابطه نکاح جزوه حقوق خانواده 

- مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی

 

اقسام عده

 

- عده وفات

 

عده وفات در انواع نکاح یکسان است و در ازدواج دائم وموقت 4 ماده و 10 روز است اما اگر عده وفات زن حامل باشد ابعداالجلین از زمان فوت است ولی در هر حال عده وفات از 4 ماه و 10 روز کمتر نیست.

اگر زن پس از گذشت زمانی از وفات شوهرش مطلع شود دو نظر وجود دارد:

 ابتدای عده از تاریخ اطالع زن از فوت همسرش میباشد که موافق قول مشهور فقها است.

 ابتدای عده از تاریخ فوت همسر می باشد چه در زمان فوت همسر از آن مطلع باشد یا نباشد و این نظر برخی از حقوقدانان است.

 

- عده طلاق

 

 درازدواج دائم عده طالق در صورتی که زن آبستن باشد براساس ماده (1153)قانون مدنی تا زمان وضع حمل است و در صورتی که زن آبستن  نباشد مطابق ماده (1151)قانون مدنی سه طهر است و زنی که علیرغم اقتضای سن، عادت زنانگی نمیبیند سه ماه تمام است. حداقل مدت طهر 26 روز و دو لحظه است دو تا 10روز پاکی و دو تا 3 روز عادت و دو لحظه که لحظه اول، لحظهای است که پس از آن زن وارد عادت اول میشود و بالفاصله پس از طهر است که زن در آن طالق داده شده است و لحظه دوم لحظهای است که پس از پایان طهر سوم و ورود زن به عادت سوم است، عده طالق دراحکام دادگاهها سه ماه گفته شده است.

 

 زنانی که عده طلاق ندارند :

 

- زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده است.

- زن یائسه که در زن معمولی 50 سال تمام و در زن سیده و منسوب به طائفه قریش 60 سال تمام است. در قانون مدنی سن یائسگی مشخص نیست و در صورت بروز اختالف با جلب نظر کارشناس سن یائسگی تعیین میشود.

- عده فسخ نکاح که در نکاح موقت مانند عده بذل مدت یا انقضای مدت است و در نکاح دائم مانند عده طالق است.

- عده نزدیکی به شبهه که مانند عده طالق است.

- عده بذل یا انقضای مدت در نکاح منقطع عده انحالل نکاح موقت در صورتی که زن آبستن باشد عده با وضع حمل تمام میشود و اگر زن غیرآبستن باشد دز بذل مدت و انقضای مدت و فسخ نکاح 2 طهر است و اگر زن علیرغم اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند 45 روز است.

 

حقوق و تکالیف زوجین

 

ماده (1102)قانون مدنی از آثار نکاح صحبت کرده است و میگوید: همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرارمیشود.

نظرات حقوقدانان در مورد روابط زوجیت دو دسته است:

- روابط زوجیت همان مسائل جنسی است.

- روابط زوجیت همه روابط شخصی (غیرمالی) و روابط مالی زوجین است.

 

 

نتیجه اینکه آثار حقوقی نکاح یعنی حقوق و تکالیف دو دسته هستند :

- آثار دارای جنبه مالی است.

- آثار دارای جنبه غیرمالی است.

 

تکالیف یا روابط زوجین به دو دسته تقسیم میشود:

 

1.تکالیف مشترک زوجین

- معاشرت

- معاضدت

- وفاداری

2.تکالیف اختصاصی

- ریاست شوهر بر خانواده

که در ذیل به طور مختصر توضیح داده خواهد شد.

 

حسن معاشرت

 

ماده (1103 )قانون مدنی مقرر میدارد: » زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.« یعنی احترام به حقوق یکدیگر، خوشرویی و مسالمت و پرهیز از مجادله و ناسزاگویی و اهانت به یکدیگر و نیز از پایمال کردن حقوق یکدیگر پرهیز کنند.

 

مصادیق حسن معاشرت عبارت است از :

 

- زندگی مشتر در یک خانه ( زندگی در یک خانه و با هم)

- داشتن روابط جنسی به طور متعارف، امتناع از آن ، تخلف از حسن معاشرت و به طور کلی سوء معاشرت محسوب میشود.

ضمانت اجرای تکلیف به حسن معاشرت :

- زن اگر سرباز زند ( ناشزه) محسوب میشود و حق نفقه ساقط میشود و زن را میتوان از طریق قضایی ملزم به انجام وظیفه کرد.

- اگر شوهر سوءمعاشرت داشته باشد، زن میتواند از طریق دادگاه شوهر را مجبور به حسن معاشرت کند.

- اگر ادامه زندگی به دلیل سوءمعاشرت شوهر غیرقابل تحمل باشد دراین صورت زن حق طالق خواهد داشت که در ماده (1130)قانون مدنی به آن پرداخته شده است.

 

معاضدت

 

ماده (1104)قانون مدنی مقرر میدارد: زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.« تامین رفاه، تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد بدون مطالبه مزد از مصادیق معاضدت محسوب میشود و ضمانت اجرای تخلف از آن الزام متخلف به ایفا وظیفه از طریق دادگاه است. اگر زن از انجام آن خودداری کند مستحق نفقه نیست.

 

ریاست خانواده

 

ماده (1105)قانون مدنی:» در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است

به جهت تثبیت خانواده و مصلحت آن، ریاست به مرد داده شده است و سوءاستفاده از این اختیارات توسط شوهر ممکن است سوءمعاشرت محسوب شود.

آثار ریاست شوهر بر خانواده عبارات است از:

- به کارگیری نام خانوادگی مرد توسط زن - اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است

- والیت قهری نسبت به اطفال با شوهر است

- برعهده داشتن هزینه اداره خانواده بر عهده زوج است

- اختیار تعیین مسکن علیاالصول با شوهر است

- منع کردن زن از شغلی که منافی مصالح خانوادگی است

ماده (1117)قانون مدنی: » شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

 ماده (18)قانون حمایت خانواده 1353 که هنوز از لحاظ قانونی معتبر است اشعار میدارد:» شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.« در اینجا حکم قطعی دادگاه الزم است تا کارفرما زن را از ادامه کار باز دارد و این قاعده، آمره است و توافق قبلی طرفین، مانع از این نیست که شوهر نتواند جلوی اشتغال وی را با حکم دادگاه بگیرد.

 

تمکین

 

تمکین دارای معنی خاص و عام است. تمکین به معنای خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سرباز نزند. البته این وظیفه ویژه زن نیست، شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف رابطه جنسی با زن داشته باشد و در غیر این صورت برخالف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده است. بنابراین وظیفه برقراری رابطه جنسی از تکالیف مشتر به شمار میآید اما تمکین به معنای عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زن داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست. مثال اگر شوهر زن را از ادای فرائض مذهبی بازدارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد، زن میتواند از اطاعت شوهر سرباز زند. مرد میتواند رفت و آمد و مکاتبات زن را کنترل کند لیکن این کنترل نباید از حدود متعارف خارج باشد. هرگاه مردی برخالف متعارف از خروج زن از خانه و بازدید خویشان و بستگانش جلوگیری کند، رفتار او سوءمعاشرت به حساب میآید. مقام ریاست خانواده برای مرد و وظیفه تمکین برای زن ایجاب میکند که هرگاه در امور خانواده و تربیت اوالد و معاشرتها واعمال زن اختالف نظری بین زن و مرد وجود داشته باشد، زن از نظر شوهر پیروی کند، مگر اینکه مجوز قانونی برای عدم اطاعت از شوهر وجود داشته باشد. عدم تمکین در اصطالح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمیکند ناشزه نامیده میشود. نشوز در لغت به معنای ارتفاع و بلند شدن و در اصطالح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است. نافرمانی زوج و عدم ایفا وظایف زناشویی از ناحیه او نیز در فقه اسالمی نشوز نامیده شده است و هرگاه نافرمانی و وظیفه نشناسی از هر دو طرف باشد آن را شقاق نامیدهاند ولی در حقوق امروز نشوز را معموال برای نافرمانی زن به کار میبرند. هرگاه زن تمکین نکند و ناشزه باشد شوهر میتواند به دادگاه مراجعه کرده، الزام زن را به تمکین بخواهد به نظر میرسد حکم دادگاه به تمکین که در عمل دادگاهها هم دیده میشود اشکالی ندارد. لیکن الزام مادی و فیزیکی زن به تمکین در مقام اجرای حکم دادگاه هم با شخصیت زن و حقوق مربوط به شخصیت وی منافات دارد و هم غیر عملی و بی فایده است. به عالوه زن در صورت عدم تمکین نمیتواند از شوهر مطالبه نفقه کند. ماده (1108)قانون مدنی در این زمینه مقرر میدارد:» هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.« بنابراین اگر زن مانع مشروع و عذر موجهی در عدم تمکین داشته باشد، حق وی نسبت به نفقه ساقط نخواهد شد. مثال اگر زن به علت خطری که از جانب شوهر متوجه اوست از ماندن در خانه شوهر خودداری کند، یا به علت ابتال به امراض مقاربتی از نزدیکی با او امتناع نماید، این امتناع مانع حق نفقه نخواهد بود. نشوز شوهر یا عدم ایفا وظایف زناشویی از جانب وی نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن میتواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه درخواست نماید. به عالوه نشوز شوهر سوءمعاشرت به شمار میآید و اگر از مصادیق عسر و حرج باشد، زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

 

روابط مالی زن و شوهر

 

1 .استقالل مالی زن شوهردار

ماده (1118)قانون مدنی مقرر میدارد: زن مستقل میتواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.

نکات مهم این ماده عبارتند از:

- اموال زن و مرد دارایی مشتر نیست.

- اموال هر کدام از زوجین مستقل و جدا از هم است.

- زن از نظر مالی مستقل است.

- زن اهلیت کامل برای هرگونه صرفی در اموال خودش را دارد.

- ریاست شوهر بر خانواده اختیاری را برای وی نسبت به مداخله در اموال همسرش ایجاد نمیکند.

- کار اقتصادی زن جزء اموال او به شمار میآید

این ماده برگفته از فقه است و یک قاعده مترقی است و برخالف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است. تبصره ماده (336)قانون مدنی مقرر میدارد: » چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.« ماده (30)قانون حمایت خانواده جدید نیز قاعده جدیدی آورده است:» در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشتر که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید. « در روابط مالی زن و شوهر، مسئله اشترا اموال برخالف برخی از کشورها پذیرفته نشده است و مسئله ارث، نفقه و مهر قابل بررسی است

 

نفقه زن

 

ماده (1106)قانون مدنی مقرر میدارد:» در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است. « این ماده برای زن امتیازی قائل شده است و آن اینکه زن میتواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری مرد را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد لیکن در صورتی زن استحقاق دریافت نفقه را دارد که از مرد تمکین کرده باشد و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است. ماده (1107)قانون مدنی اصالحی سال 1381اشعار میدارد:» نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.« نفقه زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن میداند نتیجه آنکه وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف، مال عمل است نه وضعیت مرد؛ شوهر باید وسایل زندگی و آنچه که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی زن اقتضا میکند را فراهم کند. رای دیوان عالی کشور آمده است :» در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم و یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت.« ماهیت نفقه زن چیست؟ آیا زن مالک چیزی است که به عنوان نفقه به وی داده میشود و یا صرفا اذن در انتفاع از آنها دارد؟به عبارت دیگر آیا میتواند در آنچه که به عنوان نفقه دریافت میکند تصرفات مالکانه انجام دهد؟ چنانچه آنها را بفروشد یا ببخشد و یا آنکه بدون اجازه حق هیچگونه تصرفی را ندارد؟

اموال به دو دسته تقسیم میشوند:

- اموال مصرف شدنی مثل خوردنی، آشامیدنی، عطر و صابون

- اموال مصرف نشدنی مثل مسکن و اثاث خانه، لباس و کفش، که با انتفاع از آنها عین نابود نمیشود. براساس عرف و نیز فقه

- دسته اول از اموال قطعا به ملکیت زوجه در میآید.

- دسته دوم در مورد اموالی مثل مسکن و اثاث منزل قطعا مرد قصد تملیک آنها را به زوجه نداشته و صرفا به قصد انتفاع در اختیار زن قرار گرفته است.

- در مورد لباس و کفش اراده شوهر برحسب متعارف این است که میخواهد این اشیاء را به زن خودش تملیک کند. در مورد نفقه مطلقه رجعیه ماده (1109)قانون مدنی مقرر میدارد:» نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طالق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. « زن در حکم زوجه تلقی میگردد.

براساس ماده (1109)قانون مدنی نفقه زن آبستن در عده فسخ نکاح یا طالق بائن عبارت است از:

- زن آبستن استحقاق نفقه دارد.

- زن آبستنی که در عده وفات است استحقاق نفقه نخواهد داشت برخی گفتهاند حکم این ماده ناظر به زن غیرآبستن است. و زن آبستنی که در عده وفات است تا وضع حمل استحقاق نفقه شوهر را دارد.

 

مهریه

 

مهر یا صداق یا کابین، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن میشود و مرد ملزم به دادن آن به زن میشود.

فلسفه مهر عبارت است از:

- کمبود سهماالرث زن را در حقوق ایران تا حدودی جبران میکند.

- احترامی است که مرد برای زن قائل میشود.

- مانعی برای گسستن پیوند زناشویی و تضمین دوام ازدواج است.

- پس از انحالل نکاح میتواند برای تامین زندگی وی موثر باشد.

مهر برخالف اعتقاد غربیان، بهای فروش زن نیست بلکه مهر یک نهاد حقوقی است و با شیربها تفاوت دارد مقررات راجع به مهر در مواد (1078)الی (1101)قانون مدنی آمده است.

در قانون مدنی و فقه انواع مهر ذکر شده است که عبارت است از :

- مهرالمسمی

- مهرالمثل

- مهرالمتعه

 

مهرالمسمی

 

مهری که در عقد ازدواج تعیین شده باشد اما در قانون تعریف نشده است. مهرالمسمی عبارت است از مال معینی که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین میشود یا شخصی که زوجین انتخاب کردهاند معین مینماید.

انواع مهر عبارت است از :

- عین معین باشد : خانه، زمین، باغ، اتومبیل و ...

- منفعت معین باشد: اجارهبهای خانه و باغ برای مدت معین مهر قرار گیرد.

- عمل(کار) معین باشد: تعلیم هنر خاص و یا ساخت بنا و انواع دیگر (کاری که دارای ارزش اقتصادی باشد)

- حق باشد: حق دینی مانند طلبی که مرد دارد و آن را به زن میدهد و یا حق عینی مانند حق انتفاع یا ارتفاق و یا خیار.

مقدار مهرالمسمی از نظر قانون مشخص نیست به عبارتی حداقل و حداکثر برای آن تعیین نشده است. ماد )6212 ) قانون مدنی مقرر میدارد:» تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.« بعضی از فقهای بزرگ امامیه مانند سید مرتضی و صدوق قائل بر آن هستند که مقدار مهر نباید از مهرالسنه تجاوز کند و مهرالسنه مهری است که پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( برای دخترش فاطمه )علیها السالم( تعیین کردن که بالغ بر 500 درهم معادل  28,875,000 ریال است

درباره ماده(22)قانون جدید حمایت خانواده :» هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2)قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط مالئت زوج مال پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

« ماده (2 )قانون اجرای محکومیتهای مالی مقرر میدارد:» ... در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکومله ممتنع در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد.«

در سال 1391 به بند (ج) ماده (18 )آئیننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1378اصالحیه به شرح ذیل خورده است:» در سایر موارد چنانچه مالئت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود.

« بنابراین در حال حاضر بار اثبات مالئت زوج به عهده زوجه است و تا مالئت شوهر و امتناع او از پرداخت مهر به اثبات نرسد به زندان افکنده نمیشود در سابق بار اثبات اعسار ) ناتوانی مالی( بر عهده شوهر بود و هرگاه وی نمیتوانست اعسار خود را ثابت کند، حبس میشد. نتیجه اینکه قانون جدید، میزان مهریه را محدود نکرده است و فقط ضمانت اجرای مهریه مازاد بر 110 سکه را کاهش داده است به شرح ذیل:

- تا 110 سکه ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای مهر مقرر شده است یعنی در صورتی که مرد دادخواست اعسار ندهد و یا ادعای اعسار نکند برابر ماده (2 )قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به تقاضای زن تا تادیه، حبس میشود.

- نسبت به مازاد بر 110 سکه ظاهرا ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زن میتواند از طریق مدنی با مراجعه به دادگاه و اثبات مالئت زوج حق خود را استیفا کند.

هرگاه مقداری طال به عنوان مهر تعین شده باشد و معادل ریالی آن نیز در سند نکاح درج شده باشد زن مستحق عین طال یا سکه تعیین شده است و میتواند شوهر را ملزم به تادیه عین و یا بهای زمان پرداخت نماید به عبارت دیگر در موقع دریافت مهریه از زوج عین آن و یا قیمت حیناالداء باید پرداخت شود.

 

تعدیل مهریه ریالی

 

ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده(1082)قانون مدنی مصوب 1376 در خصوص مهر مقرر داشته است: چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

و مطابق رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28  هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ماده واحده اثر قهقرایی قائل شدند. بنابراین اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مذکور باشد مشمول این تبصره خواهد شد.

 

مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن

 

برابر ماده (1082)قانون مدنی :» به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

« اگر مهر عین معین و یا منفعت باشد با تحقق نکاح آن عین به مالکیت زن در میآید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن را خواهد داشت.

اگر مهر عین کلی باشد مقداری پول یا طال به محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن میگردد و زن میتواند آن را مطالبه کند مگر اینکه مدت یا اقساطی جهت تادیه آن منظور شده باشد.

حق حبس ضمانت اجرای مالکیت زن بر مهر است برابر ماده (1085)قانون مدنی: » زن میتواند تا مهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.« به عبارت دیگر، قانون به زن حق میدهد که تا مهر خود را دریافت نکرده است از تمکین به معنای خاص خودداری نماید این حق معروف به حق حبس است و مشروط بر اینکه مهر زن حال یعنی بدون مدت و قابل وصول به محض عقد باشد.

تمکین خاص به معنای نزدیکی با شوهر است که به ایفای وظایف زناشویی معروف است هنگامی که زن با اعمال حق حبس خود از تمکین خودداری میکند، ناشزه محسوب نمیشود و مستحق نفقه خواهد بود.

 

عدم تعیین مهر

 

برابر ماده(1087)قانون مدنی: » اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

« از این ماده چنین استنباط میشود که:

- چه در نکاح دائم مهر تعیین نشده باشد

- چه در نکاح دائم عدم مهر شرط شده باشد.

مهرالمثل به زن تعلق خواهد گرفت.

در مورد دوم مفهوم شرط آن است که مهرالمسمی تعیین نشود زیرا در هر حال زن پس از نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود.

پس مطابق ماده فوق زوجین میتوانند با تراضی مهر را تعیین کنند.

نکته مهم : هرگاه قبل از نزدیکی و تعیین مهر، طالق واقع شود، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود، مهرالمتعه مطابق ماده (1094)قانون مدنی با توجه به حال مرد از حیث دارایی و نداری تعیین میشود.

مهرالمثل برابر ماده (1091)قانون مدنی به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه برحسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیالت، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و غیر اینها و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین میگردد.

برای مهرالمثل در قانون حداکثری تعیین نشده است و نزدیکی شرط استحقاق مهرالمثل است.

 

انحالل ازدواج

 

برابر مواد (1120)و (1139)قانون مدنی انحالل ازدواج عبارت از انقطاع و از میان رفتن رابطه زناشویی به علل زیر است که برخی از موارد از جمله فوت و انقضاء مدت به دلیل بدیهی بودن مورد به آن اشاره نشده است.

علل انحالل ازدواج دائم:

- فوت

- فسخ ازدواج

- طلاق علل انحالل ازدواج موقت

- فوت

- فسخ ازدواج

- انقضاء مدت

- بذل مدت

فسخ شامل انفساخ یعنی انحالل و برهم خوردن ازدواج به یک علت قانونی بدون اراده زوج یا زوجه نیز مانند لعان یا مرتد شدن زوج و یا تغییر جنسیت یکی از زوجین میشود.

 

وجوه اشتراک فسخ و طالق:

 

1 .هر دو موجب انحالل عقد نکاح از تاریخ وقوع فسخ و یا طالق هستند.

2.نسبت به گذشته تسری نداشته و عقد از تاریخ انعقاد تا تاریخ فسخ و طالق صحیح و منشا اثر میباشد و به همین جهت با نکاح باطل تفاوت دارند.

3 .عده هر دو سه طهر است مگر زنی که به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که سه ماه است.

 

وجوه افتراق فسخ و طالق:

 

1 .فسخ نکاح دارای تشریفات طالق از قبیل صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طالق در حضور دو شاهد عادل نیست و به هر لفظ یا عملی که داللت بر آن نماید واقع میشود.( ماده 1132قانون مدنی) 

2 .طالق هنگامی درست است که زن دارای شرایط خاصی باشد از جمله زن باید هنگام وقوع طالق در طهر غیر مواقعه باشد اما فسخ نکاح دارای این شرایط نیست.

3.در طالق، اگر رجعی باشد، در ایام عده، حق رجوع برای شوهر وجود دارد ولی در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوع نیست و انحالل ازدواج کامل است.

4.هرگاه قبل از نزدیکی طالق واقع شود زن مستحق نصف مهر است و اگر پیش از طالق مهر تعیین نشده باشد زن مستحق مهرالمتعه است لیکن » هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهی فسخ شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.«( ماده 1101قانون مدنی)

5.طالق در حقوق ما اصوال بوسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع میشود در حالی که فسخ نکاح بر حسب مورد ممکن است از جانب شوهر یا زن باشد.

6.طالق هرگاه سه بار متوالی واقع شود موجب حرمت است ولی فسخ نکاح هیچ گونه حرمت ایجاد نمیکند.

7.موجبات طالق و موجبات فسخ ازدواج، متفاوت است.

 

طالق

 

طالق به معنای زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص و انحالل نکاح دائم با شرایط خاص از جانب مرد یا نماینده اوست. به موجب ماده (1133)قانون مدنی اصالاحی 1381مرد میتواند برابر مقررات قانونی با مراجعه به دادگاه زن خود را طالق دهد. مواد (24)و(27)قانون حمایت خانواده مصوب 1391 لزوم ثبت طالق در دفاتر رسمی ازدواج و طالق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طالق از سوی دادگاه مجاز است.

موجبات طالق به درخواست زن برابر مقررات و قوانین:

- ماده (1129)قانون مدنی مقرر میدارد:

1 .استنکاف شوهر از دادن نفقه

2 .عدم اجرای حکم محکمه و الزام مرد به دادن نفقه

3 .حاکم شوهر را الزام به نفقه میکند( صدور حکم انفاق از سوی محکمه)

 4 .الزام شوهر از سوی دادگاه به طالق دادن زن

5 .در صورت استنکاف شوهر از طالق زن قاضی یا نماینده او بجای شوهر مستنکف اقدام به طالق و امضای سند میکند.

 در اینکه مصداق نفقه در ماده (1129 )قانون مدنی نفقه گذشته است یا آینده، اختالف نظر است و براساس رویه محاکم به نظر میرسد که نفقه آینده مشمول این ماده میشود.

- ماده (1130)قانون مدنی مقرر میدارد:

در مورد زیر زن میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طالق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طالق داده می شود. (اصالحی 61/10/8)

تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :

1 -تر زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

2 -اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتالء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به تر آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای تر اعتیاد الزم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از تر ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طالق انجام خواهد شد .

3 -محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .

4 -ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفادهمستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد

5 -ابتلاء زوح به بیماری های صعب العالج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العالج دیگری که زندگی مشتر را مختل نماید . موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طالق صادرنماید .«( این تبصره در تاریخ 1379/7/3 الحاق شده است )

تعریف عسر و حرج نیاز به اصالح دارد و باید گفت عسر و حرج عبارت است مشقت شدید یا فاحش که عادتا قابل تحمل نیست.

- غیبت شوهر بیش از 4 سال که ماده (1029)مقرر میدارد:

» هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقوداالثرباشدزن او می تواندتقاضای طالق کنددراین صورت بارعایت ماده 1023حاکم اوراطالق میدهد.«

ماده) 1023)قانون مدنی مقرر میدارد:... محکمه وقتی می تواندحکم موت فرضی غایب راصادرنمایدکه دریکی ازجراید محل ویکی ازروزنامه های کثیراالنتشارتهران اعالنی درسه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده واشخاصی راکه ممکن است ازغایب خبری داشته باشنددعوت نمایدکه اگر خبردارندبه اطالع محکمه برسانند.هرگاه یکسال ازتاریخ اولین اعالن بگذرد وحیات غایب ثابت نشودحکم موت فرضی اوداده می شود.

پس قبل از گذشتن الاقل 5 سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمیتواند حکم طالق به علت غیبت شوهر صادر کند.

 

  طالق توافقی

 

در مواد (25)و (26)و (27)قانون جدید حمایت خانواده آمده است هرنوع توافق برای طالق چه به صورت خلع و مبارات باشد یا طالق به عوض یا توافق بدون هیچگونه عوض مالی مشمول مواد یاد شده است. به عبارت دیگر توافق برای طالق نوعی قرارداد است که میتواند در قالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نامعین ( موضوع ماه 10 قانون مدنی) واقع شود و هر یک از طرفین میتواند با اراده یکجانبه خود قرارداد مزبور را فسخ کند.

مطابق ماده (25)قانون جدید حمایت خانواده درباره طالق توافقی، تقاضای طالق از سوی دادگاه به مرکز مشاوره ارجاع داده میشود و در صورت عدم انصراف از طالق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی موضوع به دادگاه منعکس میشود. طبق ماده (27)قانون جدید حمایت خانواده موضوع به داوری ارجاع داده نمیشود پس میتوان گفت طالق توافقی قابل رجوع با توافق زوجین است و این نظر با فقه سازگار نیست.

 

شرایط و تشریفات طالق

 

شرایط و تشریفات طالق دو دسته هستند :

- اساسی: شرایطی که مربوط به ماهیت طالق است.

- صوری و تشریفاتی: مربوط به نحوه بیان اراده و شکل خارجی طالق میباشد.

عدم رعایت شرایط و تشریفات طالق برابر قانون موجب بطالن است.

شرایط اساسی عبارت است از شرایط مربوط به طالق دهنده که شوهر است و طالق بوسیله وی و یا به نمایندگی از وی واقع میشود، طالق دهنده باید دارای اهلیت و اراده باشد.(ماده 1136قانون مدنی)

شرایط مربوط به مطلقه عبارت است از پاکی زن (طهر غیرمواقعه ماده 1140قانون مدنی)و عدم نزدیکی از پایان عادت ماهانه زنانگی تا هنگام طالق ماده(1141)قانون مدنی مقرر میدارد: » طالق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحامل باشد.

« استثنائات مربوط به شرایط مطلقه عبارت است از:

- طالق زن آبستن؛

- طالقی که قبل از نزدیکی واقع شود

- طالق از طرف شوهر غائب؛

تشریفات طالق عبارت است از :

1 .اجازه یا حکم دادگاه

2 .داوری

3 .تشریفات اجرای صیغه طالق

4 .ثبت طالق

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 3 ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است پس از تسلیم، 3 ماه فرصت برای حضور در دفترخانه و یا ارائه مدار الزم برای طالق دارد.

 

انواع طالق مشروع و مجاز

 

طالق بائن که عبارت است از :

(مواد 1145،1147 و 1146قانون مدنی)

- طالق غیرمدخوله(زنی که با او نزدیکی نشده است)

- طالق یائسه

- طالق صغیره( دختر نابالغ) البته در ماده قانونی ذکر نشده است.

- طالق خلع مادام که زن به بذل رجوع نکرده است.

- طالق مبارات مادام که زن رجوع نکرده است.

- طالقی که بعد ازسه وصلت واقع شده باشد.

طالق رجعی عبارت است از:(ماده 1120قانو مدنی)

- طالق عدی: طالقی است که پس از آن مرد در ایام عده رجوع کند و با زن نزدیکی کند سپس در طهر دیگر او را طالق دهد.

- طالق غیر عدی طالقی که به اراده و اختیار مرد باشد طالق رجعی است.

طالقی که به حکم دادگاه باشد به عبارت دیگر به درخواست زن بائن است مگر طالق زوجه فرد غائب مفقود االثر با آنکه به حکم دادگاه است با توجه به وضع شوهر رجعی محسوب میشود.

در طالق خلع و مبارات آنچه زن در ازاء طالق به شوهر میدهد فدیه یا عوض نامیده میشود که شوهر به محض وقوع طالق مالک آن میشود.